مسئولیت هزینه‌های تعمیر آسانسور، پکیج و ریموت بر عهده مالک است یا مستأجر؟
۴ دقیقه مطالعه
یک حقوقدان در خصوص وظایف قانونی مالک و مستأجر در زمینه هزینه‌های تعمیرات ساختمان توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در روابط میان مالک و مستأجر، به ویژه در واحدهای مسکونی اجاره‌ای، تعیین مسئولیت هزینه‌های تعمیرات و تعویض تجهیزات است. مواردی مانند خرابی ریموت، پکیج، سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، و همچنین تعمیرات آسانسور، اغلب منجر به اختلافاتی می‌شوند که باید در قرارداد اجاره به وضوح مشخص شوند. در این گفتگوی حقوقی، با استناد به قوانین و رویه‌های حقوقی، به بررسی دقیق این مسئولیت‌ها پرداخته شده است.
مجید قاسم‌کردی، حقوقدان و فعال مدنی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اینکه هزینه‌های تعمیرات ملک بر عهده مالک است یا مستأجر، اظهار داشت: در خصوص هزینه‌های تعمیرات پکیج و شوفاژ، ابتدا باید وظایف هر دو طرف، یعنی مالک و مستأجر، بر اساس قانون مدنی ایران بررسی شود. طبق ماده ۴۸۶ قانون مدنی، هزینه‌های تعمیراتی که برای استفاده صحیح از ملک ضروری هستند، عموماً بر عهده مالک است، مگر اینکه در قرارداد اجاره شرایط دیگری ذکر شده باشد.
وی در خصوص تفاوت بین تعمیرات اساسی و جزئی توضیح داد: تعمیرات اساسی شامل تعمیرات مربوط به زیرساخت‌ها و تجهیزات اصلی ساختمان مانند سیستم گرمایشی، لوله‌کشی یا سیم‌کشی برق می‌شود. این نوع تعمیرات، که ناشی از استهلاک یا خرابی‌های طبیعی هستند، باید توسط مالک پرداخت شوند. در مقابل، تعمیرات جزئی مانند سرویس دوره‌ای پکیج، به ویژه در صورت استفاده نادرست، بر عهده مستأجر است.
قاسم‌کردی افزود: نکته حائز اهمیت این است که در بسیاری از قراردادهای اجاره، مسئولیت هزینه‌های تعمیرات اساسی و جزئی به طور شفاف تعیین می‌شود. بنابراین، توصیه می‌شود مستأجران پیش از عقد قرارداد، وضعیت تجهیزاتی مانند پکیج را بررسی کرده و از سلامت آن‌ها اطمینان حاصل کنند تا از بروز مشکلات آتی جلوگیری شود.
این حقوقدان در مورد نقش عرف جامعه در این زمینه گفت: عرف رایج در جامعه نیز تأثیر قابل توجهی دارد. در بسیاری از مناطق، عرف به گونه‌ای است که هزینه تعمیرات اساسی بر عهده مالک قرار می‌گیرد، حتی اگر در قرارداد اجاره به طور صریح ذکر نشده باشد. بنابراین، توجه به عرف محلی و تنظیم دقیق بندهای قرارداد اجاره می‌تواند از بروز اختلافات جلوگیری کند.
قاسم‌کردی در ادامه درباره مسئولیت پرداخت هزینه تعمیر ریموت پارکینگ بیان کرد: در تعیین مسئولیت پرداخت هزینه تعمیر جک پارکینگ، نوع خرابی و علت آن نقش کلیدی دارد. اگر خرابی ناشی از استفاده نادرست یا آسیب عمدی مستأجر باشد، هزینه تعمیرات بر عهده مستأجر خواهد بود. اما اگر خرابی به دلیل فرسودگی تجهیزات یا مشکلات فنی ساختمان باشد، مالک موظف به تأمین هزینه تعمیرات است.
وی همچنین اشاره کرد: در برخی موارد، بیمه ساختمان می‌تواند بخشی از هزینه تعمیر جک پارکینگ را پوشش دهد. به عنوان مثال، اگر خرابی ناشی از نوسانات برق باشد و ساختمان تحت پوشش بیمه مربوطه قرار داشته باشد، هزینه تعمیرات ممکن است توسط شرکت بیمه پرداخت شود. اما اگر خرابی به دلیل برخورد خودرو یکی از ساکنین با درب پارکینگ ایجاد شده باشد، فرد مسئول باید خسارت را جبران کند.
این حقوقدان در خصوص مسئولیت قانونی تعمیر جک پارکینگ گفت: بر اساس قوانین ایران، هزینه تعمیرات اساسی ساختمان، از جمله جک پارکینگ، اصولاً بر عهده مالک است؛ مگر اینکه در قرارداد اجاره به طور مشخص ذکر شده باشد که مستأجر مسئول تعمیرات خاصی است. در صورت بروز اختلاف، دادگاه بر اساس قرارداد اجاره و اصول حقوقی، مسئولیت هر یک از طرفین را تعیین خواهد کرد.
وی تأکید کرد: اگر مستأجر در استفاده از جک پارکینگ سهل‌انگاری کند یا به طور عمدی به آن آسیب برساند، هزینه تعمیرات بر عهده مستأجر خواهد بود. اما اگر خرابی ناشی از استهلاک طبیعی یا نقص فنی باشد، مالک موظف است هزینه را پرداخت کند. بنابراین، بررسی علت خرابی و مفاد قرارداد اجاره در تعیین مسئولیت پرداخت هزینه تعمیر جک پارکینگ بسیار مهم است.
قاسم‌کردی در مورد هزینه‌های تعمیر آسانسور نیز توضیح داد: طبق قوانین مدنی ایران، هزینه تعمیرات اساسی ساختمان، که شامل تعمیرات آسانسور نیز می‌شود، بر عهده مالک است. این شامل تعمیرات موتور، تابلو برق و دیگر بخش‌های اصلی آسانسور می‌شود که نیاز به هزینه‌های سنگین دارند.
وی افزود: دلیل این امر این است که تعمیر و تعویض قطعات اصلی آسانسور به طور مستقیم بر ارزش ملک تأثیر می‌گذارد. بنابراین، مالک مسئول این هزینه‌ها است تا ارزش ساختمان را حفظ کند. البته اگر خسارت به آسانسور ناشی از بی‌توجهی یا استفاده نادرست مستأجر یا بستگان او باشد، این مسئولیت بر عهده مستأجر خواهد بود و مالک می‌تواند هزینه‌های تعمیر را از او مطالبه کند.
این حقوقدان در پایان گفت: بهترین راه برای جلوگیری از اختلافات در این زمینه، تنظیم دقیق بندهای قرارداد اجاره است. به این ترتیب، هر دو طرف از مسئولیت‌های خود آگاه خواهند بود و در صورت بروز مشکل، می‌توانند از راهکارهای قانونی استفاده کنند.
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.
